lundi 2 novembre 2009
Communiqué: The Moroccan Cell Against the Forum for the Future
The Moroccan Cell against “the Forum for the Future” (CeMaCoFA) Hold a protest sit-in against the “Forum for the future” in front of the congress palace in Marrakech (Avenue Mohammed VI/ former Avenue of France) on Monday, November 2, 2009 from 17 h to 18 h And appeal for the boycott of the “parallel civil society forum” in Casablanca. All together to face up to the American project "the Forum for the future" During its meeting on Thursday, October 28, 2009 at the headquarters of the Moroccan Association for Human Rights, the National Secretariat of the "Moroccan Cell against the" Forum for the Future "(CeMaCoFA) after considering the circumstances and conditions that led to organize in Morocco the "Forum for the Future" 6th annual to be held on November 2-3, 2009 in Marrakech with the participation of the G8 states’ ministers of foreign affairs, of economy and trade, under the direction of the United States of America with those of North Africa and the Greater Middle East states: 1. Reminds that the Moroccan cell against “the Forum for the Future”(CeMaCoFA) was founded in November 2004 by national representatives of political and human rights organizations, unions, associations at the holding of the first annual of the Forum for the Future in Rabat in December 2004. The Cell called with great success up many activities against the "Forum for the Future." It has also been opposed to holding the four Forum for the Future annuals in Bahrain, Jordan, Yemen and United Arab Emirates. 2. Calls to mind that CeMaCoFA is flatly opposed to any organization of the so-called Forum for the future because it represents the political side of military aggression perpetually perpetrated by the Americano-Zionist imperialism against Iraq, Palestine, Lebanon and elsewhere in other countries in the world. The aim of the so-called forum is to normalize with the imperialist occupation of Iraq and Afghanistan and with the Zionist colonialism in Palestine in return for unimportant economic reforms and a discourse concerning partial democratic reforms dictated from outside as an alternative to the right of peoples to political, economic, social and cultural self-determination. 3. Reaffirms that the building of democracy and the human rights entrenchment which are essential necessities for countries in the region are primarily the own affair of their peoples and their democratic forces supported by democratic forces around the world. 4. Reiterates its rejection of the principle of the holding of the forum for the future because it is a kind of colonial meeting whose designs tend to the peoples of the region domestication. 5. Addresses his appeal to all the main forces in the region, targeted by the U.S. initiative, to express, through all the legal forms, their denunciation and opposition to this colonial initiative and their refusal of any kind of direct or indirect participation in the work of the so-called Forum for the Future. 6. Calls upon the civil society organizations in Morocco, in the Greater Middle East and North Africa to reject any participation in "the preparatory meeting of the Forum for the Future" held in Casablanca. 7. Calls for the massive participation in the protest sit-in protest against the so-called Forum for the Future to be organized Monday, November 2, 2009 from 5 to 6 pm in Marrakech before the Place of congress in Boulevard Mohammed VI ex-boulevard of France. The Moroccan Cell against “the Forum for the Future” Rabat, November 29, 2009
Communiqué: la cellule Marocaine Contre le Forum pour l'Avenir
Cellule Marocaine Contre le «Forum de l'Avenir» CeMaCoFAِِ
Organise un sit-in de protestation contre « le Forum pour l’avenir » en face du Palais des congrès à Marrakech (Boulevard Mohammed VI / ex-Boulevard de France) le lundi 2 novembre 2009 de 17 heures à 18 heures et appelle au boycott du « Forum parallèle de la société civile » à Casablanca.
Ensemble pour faire face au projet américain "le forum de l'avenir"
Réuni le jeudi 28 octobre 2009 au siège central de l’Association Marocaine des Droits Humains, le Secrétariat national de la « Cellule Marocaine Contre « le Forum pour l’Avenir » (CeMaCoFA), après avoir étudié les circonstances et les conditions ayant conduit à l’organisation au Maroc de la 6e édition du « Forum pour l’avenir » qui se tiendra les 2 et 3 novembre 2009 à Marrakech avec la participation des ministres des affaires étrangères, de l’économie et du commerce des Etats du G8 sous la direction des Etats-Unis d’Amérique et des Etats de l’Afrique du Nord et du Grand Moyen-Orient :
1.Rappelle que «la Cellule Marocaine Contre ‘‘le Forum pour l’Avenir’’» (CeMaCoFA) est fondée en novembre 2004 par les représentants d’organismes politiques, syndicaux, associatifs et de droits humains nationaux à l’occasion de la tenue de la 1re édition du Forum pour l’avenir en décembre 2004 à Rabat. La Cellule a organisé avec grand succès alors plusieurs activités contre « le Forum pour l’avenir ». Elle a, de même, été opposée à la tenue des quatre éditions du « Forum pour l’avenir » à Bahreïn, en Jordanie, au Yémen et aux Emirats arabes unis.
2.Rappelle qu’elle s’oppose catégoriquement à toute organisation dudit Forum pour l’avenir du fait qu’il ne représente que le coté politique de l’agression militaire qu’a exercé l’impérialisme américano-sioniste et qui continue à le faire en Irak, en Palestine, au Liban et ailleurs dans d’autres contrées du monde. Ledit Forum a pour objectif la normalisation avec l’occupation impérialiste de l’Irak, de l’Afghanistan et avec le colonialisme sioniste de la Palestine avec en contrepartie des réformes économiques sans importance et un discours concernant des réformes démocratiques partielles dictées de l’extérieur comme alternative au droit des peuples à leur autodétermination politique, économique, sociale et culturelle.
3.Réaffirme que l’édification de la démocratie et l’enracinement des droits humains, des nécessités incontournables pour les pays de la région, sont avant tout l’œuvre de leurs peuples et de leurs forces démocratiques soutenus par les forces démocratiques à l’échelle internationale.
4.Renouvelle son refus au principe de la tenue dudit Forum pour l’avenir du fait qu’il constitue une rencontre de nature coloniale dont les desseins sont la domestication des peuples de la région.
5.Adresse son appel à toutes les forces vives de la région ciblée par l’initiative américaine pour exprimer, moyennant toutes les formes légales, leur dénonciation et leur opposition à cette initiative coloniale et leur refus de toute sorte de participation directe ou indirecte dans les travaux dudit forum pour l’avenir.
6.Appelle les organisations de la société civile au Maroc, dans la région du Grand Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à refuser toute participation à « la réunion préparatoire du Forum pour l’avenir » organisée à Casablanca.
7.Invite à la participation massive au sit-in de protestation contre ledit Forum pour l’avenir qu’elle organisera le lundi 2 novembre 2009 de 17 h à 18 h à Marrakech devant le Palais des congrès sis boulevard Mohammed VI ex-boulevard de France.
La Cellule Marocaine Contre le «Forum de l'Avenir»
Rabat, le 29 novembre 2009ِ
[يان الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل
الخلية المغربية لمناهضة منتدى المستقبل تنظم وقفة احتجاجية ضد"منتدى المستقبل"، أمام قصر المؤتمرات بمراكش )شارع محمد السادس / فرنسا سابقا)، يوم الاثنين 2 نونبر 2009 من الخامسة إلى السادسة مساء (de 17 h à 18h) وتدعو إلى مقاطعة "منتدى المجتمع المدني الموازي" بالدار البيضاء جميعا من أجل مناهضة المشروع الأمريكي " منتدى المستقبل" إن السكرتارية الوطنية لـ »الخلية المغربية لمناهضة "منتدى المستقبل"« (CeMaCoFA)، المجتمعة بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 28 أكتوبر 2009، بعد تدارسها لحيثيات وظروف استضافة المغرب لـ"منتدى المستقبل" في دورته السادسة والذي سينعقد يومي 2 و3 نونبر 2009 بمراكش بمشاركة وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة لدول مجموعة الثمانية G8 بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الكبير: 1- تذكر أن »الخلية المغربية لمناهضة "منتدى المستقبل"« (CeMaCoFA)، قد تم تأسيسها في نونبر 2004 من طرف ممثلي عدد من الهيئات الوطنية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وذلك بمناسبة انعقاد منتدى المستقبل في دورته الأولى بالرباط في دجنبر 2004، حيث نظمت آنذاك الخلية عدة أنشطة ناجحة مناهضة لـ "منتدى المستقبل"، كما عبرت الخلية عن رفضها لعقد "منتدى المستقبل" في دوراته الأربع اللاحقة بكل من البحرين والأردن واليمن والإمارات العربية المتحدة. 2- تذكر بموقفها الرافض بشكل قاطع لتنظيم ما يسمى بـ"منتدى المستقبل" لكونه لا يمثل إلا الوجه السياسي للعدوان العسكري الذي مارسته وتمارسه الإمبريالية الأمريكية ـ الصهيونية في العراق وفلسطين ولبنان وغيرهما من بقاع العالم.. كما أنه يهدف إلى التطبيع مع الاحتلال الإمبريالي للعراق وأفغانستان ومع الاستعمار الصهيوني لفلسطين مقابل إصلاحات اقتصادية لا جدوى لها وحديث عن إصلاحات ديمقراطية جزئية مملاة من الخارج كبديل لحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 3- تؤكد أن البناء الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان، الذي أصبح ضرورة ملحة ولا مفر منها بالنسبة لبلدان المنطقة، تظل أولا وقبل كل شيء من صنع شعوبها وقواها الديمقراطية مدعمة من طرف القوى الديمقراطية عبر العالم. 4- تجدد رفضها لمبدأ عقد ما يسمى بمنتدى المستقبل باعتباره ملتقى استعماريا هدفه تدجين شعوب المنطقة. 5- توجه نداءها لكافة القوى الحية بالمنطقة المستهدفة من طرف المبادرة الأمريكية للتعبير بكافة الأشكال المشروعة عن معارضتها واستنكارها لهذه المبادرة الاستعمارية، ولرفضها أي نوع من أنواع المشاركة المباشرة وغير المباشرة في أشغال ما يسمي بمنتدى المستقبل. 6- تناشد منظمات المجتمع المدني بالمغرب وبمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا إلى رفض المشاركة في "الاجتماع الإعدادي لمنتدى المستقبل" المنظم بالدار البيضاء. 7- تدعو للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المناهضة لما يسمى بمنتدى المستقبل، التي ستنظمها بمراكش أمام قصر المؤتمرات الكائن بشارع محمد السادس فرنسا سابقا) وذلك يوم الاثنين 2 نونبر 2009 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال (17h) إلى الساعة السادسة مساء (18h). الخلية المغربية لمناهضة "منتدى المستقبل" الرباط في 29 نونبر 2009
vendredi 18 septembre 2009
Communiqué du Bureau central de l'AMDH sur l'affaire MALI
Communiqué du Bureau central de l'AMDH sur l'affaire du Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles
vendredi 11 septembre 2009
Solidarity with the 850 SMESI workers
Moroccan Association for Human Rights
CENTRAL OFFICE
Communiqué
In solidarity with the 850 SMESI workers suspended from work,
the MAHR is organizing a caravan of solidarity towards Khouribga
The Moroccan Association for Human Rights (MAHR) followed with concern at both local and central levels the file developments of the 850 SMESI society employees who worked permanently since 2001 in this society belonging to the OCP Group.
In consequence of the suspension of all workers and their deprivation of their livelihood, their families, including their school-aged children, are reduced to degradation.
Though all Khouribga MAHR section efforts in cooperation with Moroccan Union of Workers trade union (UMT) leading the workers at the local level, and in spite of the great workers struggles, their sacrifices, and the MAHR Central office correspondences addressed to the Prime Minister, the Minister of Employment, the Minister of Energy and Mines and to OCP Director General, officials continued to ignore the workers claims which are mostly:
- The return to work of all suspended employees.
- Respect of liberties and trade union rights and the opening of a serious and responsible dialogue with workers delegates.
- The satisfaction of workers legitimate claims.
Taking into consideration the foregoing and the necessity of rescuing 850 families from a real social degradation, the MAHR central Office decided in cooperation with the local MAHR section to organize, on Sunday, September 13, 2009, a caravan towards Khouribga in solidarity with SMESI workers and their families under the slogan:
“No to the workers and their families degradation:
Total solidarity for the 850 SMESI workers legitimate rights”
The various components of the caravan leaving from different regions of Morocco will arrive at 01 pm in Khouribga.
The militant activities planned – in which will take part the caravan members, SMESI workers and their families, their trade-union and the citizens of the region who support their struggle - will finish at around 4.00 pm.
Considering the importance of solidarity to impose the SMESI employees return to work, the respect of their rights and the rescue of the 850 concerned families, the MAHR central Office called upon all democratic forces - political, trade union, human rights defenders, youth and women forces and various democratic associations - to participate in the caravan towards Khouribga and to activities planned for this opportunity in order to the success of this noble solidarity act.
He also calls upon the OCP Director General and the concerned authorities to open an urgent sincere and fruitful dialogue with workers delegates to put an end to the terrible social consequences of this conflict.
Rabat, September 08, 2009
The Central Office
vendredi 28 août 2009
NIChan+Telquel+HACA
Notification
The Moroccan Association for Human Rights
expresses its solidarity with the two journals “Nishan” and “Tel Qel”and demands
to put an end to the “politic of red lines” against the freedom of opinion and expression
Resolution of the High Authority for Audio-Visual Communication (HACA)
on the complaint of the Moroccan Association for Human Rights (AMDH) marking
the HACA's deviation from its required neutrality
Click on the following link:
Aïcha Mokhtari’s death
Following Aïcha Mokhtari’s death, the Moroccan Association for Human Rights appeals for the denunciation of the unjust system conditions of issuing visas to Moroccans. Read the following communiqué :
jeudi 27 août 2009
Communiqué sur Aïcha Mokhtari
jeudi 6 août 2009
Communiqué AMDH
قرار الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في موضوع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قرار سياسي يسجل انحرافا لهذه الهيئة عن حيادها المفترض
اطلع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مضمون القرار الذي اتخذته الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، يوم 8 يوليوز 2009، بخصوص الشكاية المتضمنة لطلب حق الرد التي وضعتها الجمعية لديها على إثر بث القناة الأولى، يوم 16 دجنبر 2008، لحلقة جديدة من برنامج حوار لصاحبه مصطفى العلوي، تعرضت خلالها الجمعية للسب والقذف. وقد قضى القرار برفض طلب الجمعية تحت ذريعة حرية التعبير معترفا بهذه الحرية لطرف دون الآخر.
إن المكتب المركزي وهو يستنكر بشدة ما جاء في بلاغ الهيئة:
* يعتبر رفض حق الرد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرارا سياسيا يسجل انحرافا واضحا لهذه الهيئة عن حيادها المفترض وخروجا عن دورها في البت بكل مهنية ودون تحيز في الشكايات التي ترد عليها؛
* يعتبر هذه الهيئة، نتيجة هذا القرار، هيئة غير جديرة بالثقة كمؤسسة يمكن اللجوء إليها توخيا للإنصاف ورفع الحيف؛
* يعلن احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي يراها مناسبة، بما فيها تعليق تعامله مع هذه الهيئة في تركيبتها الحالية، وبلورة مختلف الصيغ القضائية والنضالية وغيرها للرد على هذا القرار التعسفي؛
* يدعو كافة الهيآت والفعاليات الديمقراطية إلى فتح نقاش عمومي حول دور هذه المؤسسة في ظل الوضع السياسي الراهن الذي تعرفه بلادنا.
المكتب المركزي
الرباط في 26 يوليوز 2009
Emise par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la décision relative à la plainte de l’Association Marocaine des Droits Humains est à caractère politique et enregistre la déviation de cette Autorité présumée neutre.
Le Bureau central de l’Association Marocaine des Droits Humains a pris connaissance du contenu de la décision relative à la plainte déposée par l’Association revendiquant le droit de réponse auprès de cette Autorité après la diffusion par la RTM (Première chaîne Nationale Marocaine), le 16 décembre 2008, d’une édition de l’émission Hiwar (Dialogue) animée par Mustapha Alaoui au cours de laquelle l’Association était visée publiquement par des injures et des propos calomnieux. La décision émise par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle le 08 juillet 2009 a rejeté la requête de l’Association sous prétexte de la liberté d’expression reconnaissant ainsi ladite liberté à l’une des deux parties uniquement.
Dénonçant fermement le contenu du communiqué de cette Autorité, le Bureau central :
- Considère que refuser à l’Association Marocaine des Droits Humains son droit de réponse constitue une décision politique qui enregistre une déviation nette de cette Autorité vis-à-vis de sa neutralité présumée et le non-respect du rôle qui lui est dévolu à savoir trancher avec professionnalisme et sans parti pris dans les contentieux qui lui sont adressés ;
- Considère que cette Autorité, en raison de cette décision, n’est pas crédible en tant qu’institution à laquelle on est supposé recourir dans l’attente de l’équité et de réparation des injustices ;
- Déclare se réserver le droit de prendre toutes les mesures qu’il juge appropriées dont la suspension de ses relations avec cette Autorité avec sa composition actuelle et le développement de différentes formules juridiques, militantes et autres pour répondre à cette décision arbitraire ;
- Invite toutes les instances et tous les acteurs démocratiques à ouvrir un débat public sur le rôle de cette institution dans le cadre de la situation politique actuelle que connaît notre pays.
Le Bureau central
Rabat, le 26 juillet 2009
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
في غياب كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة محكمة الاستئناف بسلا تصدر أحكاما قاسية وجائرة في الملف المعروف ب"خلية بلعيرج" مما يؤكد أن القضاء ما زال، كما في الماضي، متورطا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
بعد سنة ونصف من جلسات المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف بسلا في الثالثة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2009 أحكاما قاسية وجائرة ضد المعتقلين المتابعين في الملف الذي أضحى معروفا بـ"خلية بلعيرج" ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون الستة: محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري وناطقه الرسمي، محمد أمين الركالة المحكومين بـ 25 سنة، وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار بالمغرب، وماء العينين العبادلة عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المحكومين بـ 20 سنة، وحميد نجيبي عضو الحزب الاشتراكي الموحد الذي صدر ضده حكم بسنتين سجنا نافذا. وتراوحت الأحكام ما بين سنة موقوفة التنفيذ إلى السجن المؤبد.
وقد تميزت هذه المحاكمة في مجملها، سواء بالنسبة للمعتقلين السياسيين الستة أو كافة المعتقلين الآخرين، بغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي انتهكت في مختلف المراحل، من الاعتقال إلى النطق بالحكم.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي طالب بإطلاق سراح المعتقلين الستة منذ اعتقالهم باعتبارهم معتقلين سياسيين، منددا بمختلف الخروقات التي شابت محاكمتهم ليعبر عما يلي:
1- إدانته لهذه الأحكام القاسية والجائرة التي استصدرت في إطار محاكمة سياسية لا علاقة لها بإحقاق العدالة وإعمال القانون؛
2- استنكاره للانتهاك السافر للحق في المحاكمة العادلة في هذا الملف بسبب خرق المساطر القانونية عند الاعتقال وخلال التحقيق وفي مرحلة المحاكمة والتي تتجلى بشكل خاص في:
- انتهاك مبدأ قرينة البراءة بتوجيه مسؤولين حكوميين للقضاء من خلال الإدانة المسبقة للمعتقلين من طرف وزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وحل الوزير الأول لحزب البديل الحضاري، قبل إحالة الملف على النيابة العامة؛
- ممارسات الاختطاف والاعتقال التعسفي وخرق المساطر القانونية في هذا الباب؛
- عدم حضور المحامي إبان الحراسة النظرية وخلال الاستنطاق الأولي كما تنص على ذلك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
- عدم التحقيق في مزاعم التعذيب التي عبر عنها المعتقلون؛
- حرمان الدفاع من الاطلاع على وثائق الملف بما فيها محاضر الضابطة القضائية؛
- الرفض الممنهج من طرف المحكمة لكل الدفوع الشكلية والمطالب التي قدمها الدفاع، التي تثبت بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر التفتيش، دون إجراء أي بحث في طلبات التحقيق في التزوير؛
- رفض المحكمة الاستماع للشهود الذي طالب الدفاع باستدعائهم، سواء شهود الإثبات أو شهود النفي؛
- رفضها إزالة الكاميرات من داخل القاعة رغم مخالفتها للقانون، إضافة إلى تأثيرها على القضاء؛
3- تأكيده على أن مجريات هذه المحاكمة ونتائجها يثبت من جديد:
* أن القضاء المغربي يعيش وضعا مترديا وخطيرا يتجلى في غياب قضاء مستقل ونزيه كفيل بضمان حماية الحقوق والدفاع عن الحريات.
* أن القضاء في المغرب ما زال، كما في الماضي، متورطا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وآلية لتبييضها وشرعنتها؛
* أن بعض المكتسبات الجزئية في مجال حقوق الإنسان قد تم التراجع عنها وأن تعسفات الماضي تتكرر في ظل تضخم الخطاب الرسمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان؛
إن المكتب المركزي لحقوق الإنسان، وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة، يعتبر أن معضلة القضاء بالمغرب مرتبطة بالمكانة التي يحتلها في الدستور، كجهاز تتحكم فيه الأجهزة التنفيذية، مما يجعل مطلب القضاء المستقل مرتبطا بمطلب الدستور الديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا كمدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
المكتب المركزي
الرباط في 30 يوليوز 2009
Dans l’absence de toutes les garanties et conditions d’un procès équitable, la Cour d’appel de Salé émet des lourdes et inéquitables sentences dans le dossier dit « cellule Belliraj » ce qui confirme que la Justice est, comme par le passé, impliquée dans les violations graves des droits humains
Après une année et demi de séances du procès, la Cour d’appel de Salé a émis, le mardi 28 juillet à 3 heures et demi du matin de lourdes et inéquitables sentences à l’encontre des détenus poursuivis dans le dossier dit « cellule Belliraj » concernant les six détenus politiques : Mohamed El Marwani, secrétaire général du parti al-Umma, Mustapha Moatassim, secrétaire général du parti al-Badil al-Hadari et son porte parole officiel Mohamed Amine Reggala condamnés à 25 ans de prison ferme chacun, Abdelhafid Sriti, correspondant de la chaîne libanaise al-Manar au Maroc, Mae al-Aynayn El Abadla, membre du Conseil national du parti Justice et Développement condamnés à 20 ans de prison ferme chacun et Hamid Najibi, membre du Parti Socialiste Unifié condamné à deux ans de prison ferme. Les sentences prononcées vont de la condamnation à une année de prison avec sursis à la prison à perpétuité.
Ce procès a été globalement caractérisé, tant pour les six détenus politiques que pour tous les autres détenus, par l’absence des conditions et des garanties du procès équitable violées durant les diverses étapes de la détention à la prononciation des sentences.
Les ayant considérés comme détenus politiques, et n’ayant aucunement cessé de revendiquer la libération des six détenus depuis leur incarcération tout en dénonçant les diverses violations que leur procès a connues, le Bureau central de l’Association Marocaine des Droits Humains :
1- Dénonce ces lourdes et injustes sentences émises dans le cadre d’un procès politique n’ayant nullement pour objet de faire prévaloir la Justice et l’application de la loi.
2- Condamne la violation manifeste du droit à un procès équitable dans cette affaire du fait du non-respect des mesures juridiques lors de l’arrestation, durant l’instruction judiciaire et pendant le procès dévoilées particulièrement dans :
· La violation du principe de la présomption d’innocence du fait des directives adressées à la Justice par des responsables gouvernementaux, de la condamnation préalable des détenus par le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Communication, porte parole officiel du Gouvernement et de la dissolution du parti Al-Badil al-Hadari par le Premier ministre avant même la saisine du Parquet général ;
· La pratique de l’enlèvement et l’arrestation arbitraire et la violation des mesures juridiques relatives ;
· L’absence de la défense durant la détention préventive et pendant l’interrogatoire préliminaire à l’encontre de ce qui est prévu dans les normes internationales pour un procès équitable ;
· Le refus d’enquêter sur les assertions de torture exprimées par les détenus ;
· La privation de la défense d’accéder au dossier y compris les rapports de la police judiciaire ;
· Le rejet systématique du Tribunal de toutes les plaidoiries et des requêtes présentées par la défense confirmant la nullité et des rapports de la police judiciaire et des rapports des perquisitions et sans même vérifier les requêtes demandant d’enquêter sur les falsifications ;
· Le refus du Tribunal de convoquer ni d’entendre les témoins à charge ou à décharge en dépit de la requête de la défense ;
· Son refus de faire retirer les caméras de la salle d’audience sachant que cet acte viole la loi et influence la Justice ;
3- Réaffirme que le déroulement de ce procès et ses résultats prouvent encore une fois que :
· La Justice marocaine vit une situation dégradée et grave qui réside dans l’absence d’une Justice autonome et intègre à même de garantir la protection des droits et la défense des libertés.
· La Justice reste, comme par le passé, impliquée dans les violations graves des droits humains et ne constitue qu’un outil servant à blanchir et légitimer ces violations.
· Les quelques acquis partiels dans le domaine des droits humains se sont dissipés et que les abus du passé revoient le jour dans une atmosphère caractérisée par l’inflation du discours officiel relatif à la démocratie et aux droits humains.
Renouvelant ses revendications pour la libération des six détenus politiques, le Bureau central considère que la grande difficulté de la Justice au Maroc est inhérente à l’importance qui lui est réservée dans la Constitution en tant qu’appareil sous les ordres des appareils exécutifs. Ainsi, la revendication d’une Justice autonome est intimement liée à celle d’une Constitution démocratique tant dans la forme que dans son contenu et de sa ratification comme base indispensable à l’édification de l’Etat de droit et de la société de citoyenneté avec tous les droits.
Le Bureau central
Rabat, le 30 juillet 2009
mardi 30 juin 2009
Moroccan Association of Human Rights
Moroccan Association of Human Rights
Khénifra Section
Why instituting proceedings a lawsuit against AMDH Khénifra section in the person of its President
Concise Report
Khénifra AMDH Section continues since its foundation in 2001 to receive "applications support" from citizens who are subjects of human rights violations either on political, civil, socio-economic or environmental level.
Violators of these rights are more particularly local authorities and / or local employers. Our Association intervenes with the concerned parties according to clearly defined rules to inquire of the implications and consequences of the violations in question while keeping the distance that requires a follow-up that is objective and impartial.
But in recent years, thanks to the good reputation that the local Section forged with citizens in the Khénifra province and even throughout the region, other victims of violations who preferred to remain silent by fear of reprisals, are beginning to manifest itself by contacting the AMDH – local Section - and the rights violators this time belong to another category of violators other than State and / or employers: It’s a family, notably the Amahzoune and Amhrouk family close to the Moroccan royal palace; one of Amahzoune daughters is the Morocco’s King mother. Amahzounes and Amahroukes are cousins.
Moreover, after careful examination of all the dossiers related to the families in question and after noticing the competent authorities’ deficiencies in judicial proceedings level related to these violations, AMDH Khénifra section had to take the steps needed to verify the reasons which have left most citizens' complaints pending.
Thus AMDH Section wrote to inform the authorities asking for hearings and every time we realize that these families are above all laws and local officials are not able to do their duty: law enforcement.
Faced with this situation, the AMDH section is obliged to call on local, national and international public opinion, by way of press communiqués, sit-in and peaceful marches to denounce on the one hand these aggressions against citizens and on the other hand the authorities inability to enforce the laws ...
And it is in this context, that the president of Khénifra AMDH section and the weekly "Al Michaal" are subjects to a legal complaint from a family association named " Amahzoune Moha Ouhmmou Association ": they should be presented at court in Casablanca on 16 June, 2009 - with the charge: publication of defamatory statements against Amahzoune family and use of the king’s photos! Knowing that the majority of complaints citizens against these families have never known an end unless verdicts against the plaintiffs!
The Khénifra AMDH section call for a sit-in had gathered over 4000 people in the city center. This sit-in was held against Amahzoune’s family and notably Hafsa Amahzoune, the king maternal aunt, who assaulted with knives a lawyer in front of the police-station and in the presence of police officers helpless eyes without any intervention to protect the citizen who went to ask shelter and protection!
The complaint against the president of the AMDH khénifra and the director of the weekly "Al Michaal" is an attempt to intimidate human rights militants and independent press and is a message that is meant to limit or reduce the work of human rights defenders in a region where human rights violations are at their height and especially when the violators are families close to the Moroccan royal palace.
Some examples of violations committed by Amahzoune family and followed up by Khénifra AMDH section.
1 - Complaint for racket of 30 million centimes against Hafsa amahzoun’s son.
• The victims are:
1 - Boussetta kabir
2 - Mohamed Slak
3 - Bakbach Moha
4 - Mohamed Ajouj
5 - Ali Mansouri
They all live in Aguelmous - Khénifra -
* Complaint lodged in September 2006 with witnesses but vainly.
2 – Complaint lodged against Mohamed Serouiti the husband of Mina Amahzoune the King’s aunt for stealing 23 head of sheep found in his stable.
• The victim is:
1 – The breeder Mohamed ben Halou
The complaint was filed on August 07, 2008 without results.
3 – The Amahzoune family members had laid their hands on Ait Lahcen Ait Moussa OUSSAID tribe lands despite the royal ruling commission 519 - 1979 ordering to restore these lands to their rightful owners above mentioned.
The file is still pending
4-Moha Achichaw sentenced to 3 months imprisonment for harming Morocco's sacred values - the King:
One member of the Amahzoune family with whom the victim had a dispute about a plot had been accused of insulting the person of the king!
5 - Hassan Nouri arrested by the Mrirt royal gendarmerie on Amahzoune Hafsa’s demand who threatened to kill him if he is ever released. The gendarmerie report drawn up mentioned this threat that took place within the brigade. After which the gendarmerie has advised the Mrirt prosecutor who gave the order to keep the victim in their cells to avoid the worst!
Conclusion:
These are only examples of the files relating to violations committed by Amahzoune and Amahrouk families and the AMDH section has other similar files and expects to use all legal means to denounce the abuses of these families and the authority’s complicity.
Aziz akkaoui
Member of the AMDH section Bureau
Khénifra
On June 13th, 2009
